جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الجانبين بمدينة رام الله، بحضور الممثل السويسري لدى فلسطين فيكتور فافريكا، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو،  وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني.

 

وأكد العسيلي في كلمته بالنيابة عن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، على أهمية المجلس في توطيد أواصر التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره السويسري وخلق الشركات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة علاوة على الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمرين.

 

وأعرب الوزير عن شكره للحكومة السويسرية وموقفها الملتزم بحل الدولتين وعاصمتها القدس الشريف ودورها في تحقيق سلام عادل ودائم وفق قرارات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقدير الحكومة الفلسطينية للدعم السويسري لـ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرامج التنمية.

 

 

وقال العسيلي" فلسطين بيئة خصبة لممارسة الأعمال وجاذبة للاستثمار و بوابة للوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية والإسلامية بمعاملة تفضيلية، داعيا رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى الاستثمار في فلسطين، وإقامة شراكات مع نظرائهم الفلسطينيين في مختلف المجالات الاقتصادية.

 

وأشار الحوافز التي تقدمها الحكومة التي ستعود بالنفع على الشركات السويسرية في قطاعات الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية والسياحة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تأتي في إطار قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي يعتبر الإطار الأفضل والأقوى والأكثر تنافسية بين المنطقة العربية ، وفقاً لإعلان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) الأخير في 30 حزيران 2020

 

 

وأكد الوزير على جهود الحكومة الفلسطينية في إرساء أسس قوية لاقتصاد وطني مستقل وخلق بيئة مواتية ومحفزة على الاستثمار مستعرضاً في الوقت ذاته الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به دولة فلسطين  في ظل جائحة كورونا وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تخنق الاقتصاد الوطني وتحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية مستدامة.

واعتبر الوزير السويسري المجلس أداة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين والتبادل بين دوائر الأعمال والبحوث السويسرية والفلسطينية و "نقطة انطلاق مهمة للمشاركة السويسرية في تحسين الآفاق المهنية للشباب الفلسطينيين معرباً عن أمله في أن تشجع هذه الأداة الفاعلين الاقتصاديين والعلميين السويسريين على التعاون مع نظرائهم الفلسطينيين.

المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني