وقعت الحكومتان الفلسطينية والروسية، برتوكول التعاون المشترك لتعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومذكرات تفاهم في مجال المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة، وفي مجال العمل والضمان الاجتماعي، وذلك اثر بحث اللجنة المشتركة، مجالات التعاون في التجارة، الصناعة، الزراعة، الطاقة، السياحة، الصحة، التوصيف والقياس وتقييم المطابقة، العلوم والتعليم، الثقافة، وفي مجال العمل والتوظيف.

جاء ذلك اثر انتهاء اعمال الدورة الأولى للجنة الحكومية الفلسطينية – الروسية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، التي جرت أمس في قاعة فندق موفنبيك برام الله، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير العمل في جمهورية روسيا الاتحادية مكسيم توبيلين، بمشاركة وزير العمل مأمون ابو شهلا، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين اليكساندر روداكوف، وبحضور ووكيل الوزارة ناصر قطامي، ومدير عام المواصفات والمقاييس م. حيدر حجة، ومدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار هيثم الوحيدي، ورئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، ومدير عام اتحاد الصناعات بسام ولويل، وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة في كلا البلدين. ويشتمل البروتوكول التوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات المتكافئة من الجانبين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الفيدرالية الروسية للوائح الفنية والمترولوجيا ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مجال المواصفات والمترولوجيا وتقييم المطابقة، كما قامت وزارة العمل الفلسطينية ممثلة بالوزير مأمون ابو شهلة بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الروسية في مجال العمل والضمان الاجتماعي.

واتفق الطرفان على دعم جهود فلسطين في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل الترابط بين طرفي السوق السياحي، وإدامة عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة وتشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، وتجارة الخدمات.

واكد الطرفان على اهمية النتائج التي اثمرت عنها المباحثات الثنائية والتي توجت بالتوقيع على عدد من التفاهمات والاتفاقيات التجارية بين جمهورية روسيا الاتحادية ودولة فلسطين. واتفق الجانبان على مواصلة إدراج الجانب الروسي لفلسطين ضمن لائحة الدول الأقل نموا لتتمتع بإعفاء جمركي كامل لبعض السلع المدرجة في القائمة الروسية للسلع، وتعهد الجانب الروسي بمراجعة القائمة لتشمل سلعا فلسطينية استرتيجية إضافية وذات قدرة تصديرية كالأدوية والجلود وزيت الزيتون، وغيرها.

وتوصل الجانبان إلى تفاهمات حول إزالة العوائق الإدارية وغير الجمركية، وتطوير قواعد المنشأ، والتعاون في مجال تجارة الخدمات، وحماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، واتفقا على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الجمارك الموقعة في 2014. وأكد الطرفان، على ضرورة بذل الجهود المشتركة من الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، فيما طالب الجانب الفلسطيني مساعدة الجانب الروسي لتطوير القطاع المؤسساتي لقطاع الطاقة الفلسطيني، بالإضافة إلى بناء القدرات لإنشاء شركات للتنقيب عن البترول والغاز وشركة أخرى لتسويق المنتجات الهيدروكربونية.

كما أكد الطرفان على بذل الجهود لإزالة العوائق التي تعترض العلاقات التجارية الفلسطينية الروسية بما فيها تلك التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبهدف توسيع نطاق الصادرات الفلسطينية إلى بلدان الاتحاد الجمركي طالب الجانب الفلسطيني نظيره الروسي بالتوسط في إدراج منتجات إضافية على قائمة البضائع التي تتمتع بنظام الأفضليات الجمركية GSP، حيث أبدى الجانب الروسي استعداده للتعاون في دعم هذا الطلب.

وفي هذا الصدد اعربت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد التوقيع على التفاهمات وانتهاء المباحثات، عن تطلعها إلى أن ينعكس بروتوكول التعاون المشترك بالشكل الإيجابي على العلاقات التجارية الثنائية، وزيادة حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة أكثر من 16% خلال السنوات الخمس القادمة في أربعة عشر قطاعا صناعيا وتجاريا وخدماتيا. وقالت ان حجم الصادرات في 2015 لروسيا الاتحادية كان متواضع جدا حيث لم يتجاوز التصدير الى روسيا 550 الف دولار بينما بلغ حجم الاستيراد من روسيا ما يقارب 3 ملايين دولار، ومن خلال هذه الاتفاقيات سنعمل جاهدين على رفع التبادل التجاري "الاستيراد والتصدير" الى ما يقارب 20%. ودعت الوزيرة، إلى استمرار عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة، وتشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، الصناعة، الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، وتجارة الخدمات.

واشارت الى ان اللقاء تضمن عددا من النقاشات لقضايا التعاون في مجل الزراعة، والصناعة، والثقافة، والعلوم والتعليم، والصحة، والسياحة والطاقة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وأكدت الوزيرة عودة، ان الطرف الروسي أعلمنا، باهتمام الشركة المساهمة العامة " ف. او تيخنا بروم ايكسبرت" بتنفيذ مشاريع جديدة لبناء محطات توليد الكهرباء على الأرض الفلسطينية. وقالت الوزيرة: "إننا في فلسطين ننظر إلى روسيا وقيادتها وشعبها كداعم رئيسي لقضيتنا الفلسطينية العادلة وحقنا في إقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشريف من خلال بناء اقتصاد فلسطيني مستدام"، مشيدة بما أسفرت عنه اللقاءات من اتخاذ إجراءات من شأنها منح المنتجات الفلسطينية المعاملة التفضيلية ومنحها إعفاءات جمركية كاملة باعتبارها دولة أقل نموا، وتعديل قائمة السلع المعفاة لتشمل سلعاً فلسطينية إستراتيجية إضافية تتمتع بالقدرة على التصدير والمنافسة كالأدوية والأحذية وزيت الزيتون وغيرها، بالإضافة إلى الاتفاق على قواعد المنشأ.

ورحبت عودة، بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاعتماد، والتعاون في مجال المواصفات والمترولوجيا والتعليمات الفنية الإلزامية ومتطلبات الصحة الحيوانية والنباتية، والوصول إلى تفاهمات حول توحيد المواقف في المؤسسات الدولية، ودعم انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة من خلال برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

وأكدت الوزيرة، على أهمية إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات، وتنظيم الزيارات المبرمجة للقطاع الخاص، ودعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية، ودعم الأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها تعريف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي.