قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إن 92% من المستوردات الفلسطينية “ليست” بحاجة إلى تنسيق مع حكومة الاحتلال.
وأضاف العسيلي خلال جولة ميدانية في محافظة نابلس أن 8% من المستوردات، تم توقيف استيرادها لعدم وجود تنسيق مع الاحتلال، وتبلغ قيمتها الشرائية 30% من قيمة المستوردات.
وأشار العسيلي ان مشاورات حثيثة تبذل مع مجموعة الدول المانحة لتخصيص تمويلات تزيد عن 475 مليون دولار، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من الجائحة الصحية.
واطلع الوزير خلال تفقده عددا من المنشآت الصناعية في مدينة نابلس على سير عملها، في ظل الجائحة الصحية ومدى الالتزام بالاجراءات الصحية المعمول بها، معربا عن تقديره الكبيره لهذا الالتزام.
وأكد العسيلي أن التقيّد بالاجراءات الصحية يعزز من إمكانات التعافي الاقتصادي، واستمرار حركة الانتاج.
ولفت الوزير إلى أنّ اجراءات الحكومة، تقوم على” التوزان بين الصحة والاقتصاد”، لضمان استمرار الحركة الانتاجية، لاحداث تعافي اقتصادي نتجية تداعيات الجائحة الصحية. مبيّنا أن أغلب المنشآت الصناعية تعمل بقدرة إنتاجية كاملة بالتوازي مع استمرار العملية التصديرية.
واستمع العسيلي إلى التحديات التي تواجه الصانع في ظل الجائحة الصحية، والجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الانتاجية، مؤكدين الالتزام بالاجراءات الصحية حفاظا على استمرار عملها.
من جهة اخرى ناقش الوزير ومجلس غرفة تجارة صناعة نابلس عددا من القضايا ذات الصلة بعملية الاستيراد والتصدير، ومشكلة انقطاع الكهرباء، وحشد الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة الصحية، علاوة على ضبط وتنظيم السوق لضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وأسعار مناسبة.
وقال الوزير إن مشكلة انقطاع الكهرباء في طريقها الى الحل بالتعاون مع كافة الاطراف ذات الصلة بهذا الموضوع.
وأكد الاجتماع على أهمية تطوير وتحديث المناطق الصناعية في محافظة نابلس خاصة الشرقية والغربية ودير شرف وبيت فوريك خاصة اعادة تاهيل البنية التحية.
وفي هذا الإطار بين الوزير أن عمليات تطوير المناطق الصناعية، تقع في صلب برنامج الحكومة ووزارة الاقتصاد، مشيرا إلى أنّ هناك تطورا ملحوظا في إنجاز هذا الملف.
وبين العسيلي في نهاية اللقاء الى مجموعة التدخلات التي تمت على صعيد دعم القطاعات المتضررة، لافتا الى منح قروض ميسرة عبر برنامج استدامة بحجم 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة.
