طالب ملتقى رجال الأعمال بنابلس بعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، استنادا إلى مشاورات موسّعة مع هيئته العامّة.

جاء ذلك من خلال رسالة بعثها الملتقى إلى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، ووصلت نسخة منها إلى وزير الاقتصاد خالد العسيلي.

وجاء في الرسالة أنّ الهيئة العامّة للملتقى ترى بأنّه في ظلّ مشهد الحياة الطبيعية في الأسواق، وفي ظلّ المخاوف الحقيقية من انهيار عدد كبير من الشركات والمصانع نتيجة توقفها عن العمل، فإنّه يجدر بالحكومة إعادة النظر في القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.

كما نوّهت الرسالة إلى أنّه في الوقت الذي بقيت الشركات والمصانع الفلسطينية تحت القيود المفروضة، عاد عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين إلى المصانع والشركات الإسرائيلية، وهنا تزداد المخاوف من أن يذهب عمال الشركات الفلسطينية للعمل في الداخل المحتل، بحثا عن لقمة العيش.

ولفتت الرسالة إلى أنّ شهر رمضان وعيد الفطر، يمثلان أكثر من ٥٠٪ من موسم العمل للشركات الفلسطينية.

كما طالبت الرسالة بالتشديد على إجراءات السلامة العامّة والوقاية، تزامنا مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.