أعلن محافظ سلطة الفلسطينية عزام الشوا، ان سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.
وأعلن الشوا أن سلطة النقد سوف تتخذ عددا من الإجراءات الإضافية المشددة لمحاربة آفة الشيكات المعادة.
وتشمل هذه الإجراءات في مرحلتها الأولى المتوقع المباشرة بها خلال الأيام القليلة القادمة للحد من عمليات التسويات الرضائية للأفراد والشركات وإلغاء فترة الثلاثة شهور المعتمدة حاليا لغايات التصنيف واعتماد توفر التسجيل القانوني للشركات والمنشآت من جهات الاختصاص لغايات الموافقة على التسوية الرضائية.
والمرحلة الثانية والمتوقع تنفيذها قبل نهاية العام فإنها سوف تشمل مجموعة من الإجراءات منها خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام.
واشار الشوا إلى ان إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني خلال هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى وسيعزز إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة مما سينتج عن ذلك توفير السيولة اللازمة لقطاع المنشآت والشركات في أوقاتها المحددة والمتوقعة.
, أظهرت أرقام رسمية لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة في فلسطين تجاوزت مليار دولار في 2017.
وبحسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في 2017، نحو 1.154 مليار دولار.
وتعد هذه المرة الأولى منذ تأسيس سلطة النقد الفلسطينية، التي تتجاوز فيها الشيكات المرتجعة حاجز المليار دولار أمريكي.
كان إجمالي الشيكات المرتجعة بلغت خلال العام السابق له (2016)، نحو 831 مليون دولار أمريكي و670 مليون دولار في 2015، و664 مليون دولار في 2014.
