أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل الماضي، بلغت 366 مليون دولار أمريكي، بعدد 293.710 ألف ورقة شيك.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد، فقد شكلت نسبة الشيكات المرتجعة خلال أبريل، 37.3% من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص البالغ إجمالي قيمتها 981.33 مليون دولار، بالتزامن مع آثار سلبية خلفها تفشي فيروس كورونا على السيولة المالية للأفراد والشركات.

وبالتالي تسجل الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني خلال أبريل/ نيسان الماضي، أعلى قيمة لها في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتمثل قيمة وعدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي، كل الأوراق التي دخلت لغرض الصرف من خلال غرفة المقاصة، ولا تشمل تلك الأوراق التي تصرف مباشرة من خلال الفروع (الكاونتر).

وعلى أساس سنوي، يظهر أن الشيكات المرتجعة ارتفعت بنسبة 264% مقارنة مع 100 مليون دولار، قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل 2019.

وعلى أساس شهري، تظهر الحسابات أن الشيكات المرتجعة خلال أبريل الماضي قفزت بنسبة 355% صعودا من 80.3 مليون دولار خلال مارس/ آذار 2020.

(المصدر: موقع سلطة النقد الفلسطينية)