رجال الأعمال يحذّرون: القطاع العقاري على حافّة الانهيار
حذّر مستثمرون ومقاولون من انهيار القطاع العقاري في ظلّ استمرار أزمة السيولة النقدية وانعدام الأفق السياسي.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية نظّمها ملتقى رجال أعمال نابلس لأعضاء هيئته العامّة العاملين في مجال الإنشاءات والاستثمار العقاري، ناقشوا فيها العديد من القضايا التي تتعلّق بالقطاع العقاري والتحدّيات التي تقف في وجه المستثمرين وتشكّل خطرا على مستقبل أعمالهم.
وحول اللقاء قال رئيس الملتقى ناصر الصوالحي: ”هدفنا هو تلخيص المشاكل والتحدّيات من أجل إيجاد حلول لها مع الجهات المعنيّة“ منوّها إلى أنّ الأزمة بدأت تعصف فعليا بالكثير من المستثمرين والتجّار. ”إذا بقيت الأمور على حالها سيخرج العشرات من المستثمرين من هذا السوق“ أضاف الصوالحي.
من جانب آخر طالب المجتمعون الحكومة الفلسطينية بضرورة توسيع المخطط الهيكلي لمدينة نابلس لا سيما باتجاه الشمال، حيث لا مستوطنات تعيق هذا التوسّع، موضحين أنّ ذلك سيخفّض الأسعار وبالتالي خلق حركة تجارية جديدة في السوق.
وتطرق رجال الأعمال إلى التحديات التي يفرضها نقص السيولة النقدية وهو ما دفع بعض المستثمرين للبيع بالتقسيط على مدد طويلة لا تتناسب مع تكلفة البناء.
في سياق متّصل ناقش المجتمعون عديد القضايا الإجرائية التي تتعلّق باستصدار رخص البناء من البلدية وأذونات الصبّ وارتفاع المناسيب والقوانين المتعلّقة بعدد الطوابق وغيرها من القضايا، التي تشكّل مثار جدل دائم في الوسط العقاري، وطالب المجتمعون بلدية نابلس بتطبيق قرارها المتعلّق بالإذن التشغيل المؤقت للماء والكهرباء عند صدور الرخصة مباشرة، ”القرار اتخّذ منذ أشهر لكنّهم لم ينفّذوه“ قال رجال الأعمال، الذين طالبوا بإشراك المؤسسات المختلفة بالقرارات المتعلّقة بالبناء.
وفي نهاية اللقاء الذي عبّر فيه كل المشاركين عن وجهات نظرهم ورؤيتهم للحلول المختلفة، اتفق المجتمعون على مخاطبة الجهات المعنية، وعقد لقاءات معها، لإيجاد حلول عملية وسريعة، تحول دون انهيار أحد أهمّ القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
