أعلنت الحكومة الفلسطينية عن أرقام مشروع موازنة العام الجاري بإجمالي 5.8 مليار دولار.
وأورد مجلس الوزراء بيانا اليوم، لمناسبة استعراض مشروع الموازنة على ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، والبنوك والمؤسسات العاملة في فلسطين، وممثلين عن مؤسسات دولية.
وتشمل الأرقام الصادرة الموازنة الموحدة للضفة الغربية وقطاع غزة، والنفقات المترتبة على المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
تبلغ النفقات الجارية للعام الحالي، 4.98 مليار دولار، و821 مليون دولار للنفقات التطويرية، و775 مليون دولار منح خارجية.
بينما تبلغ الفجوة في الموازنة مليار دولار أمريكي، ستقوم الحكومة بالاقتراض من البنوك والمؤسسات، وستعمل على ضبط النفقات الجارية.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة ستقوم بتعديل السياسة الضريبية للشركات بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل.
وأضاف: "كما سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 مليون شيكل، وذلك بزيادة الضريبة من 15 -20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهر.
وتابع الحمد الله: "تشتمل موازنة هذا العام، على موازنة الأساس التي تشمل المحافظات الجنوبية وفق الوضع القائم في ظل عدم التمكين الكامل والفاعل للحكومة واستمرارها في تحمل مسؤولياتها الوطنية".
وأكد أنه الحكومة ستنفق 100 مليون دولار شهريا، لتغطية الرواتب والأجور لحوالي ستة وخمسين ألف موظف مدني وعسكري، وتغطية تكاليف إمدادات الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية، وفاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية.
وزاد: تم إعداد موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، هي موازنة تكريس المصالحة التي تشمل التدخلات الحكومية والمشاريع التطويرية، واستيعاب حوالي عشرين ألف موظف من الذين تم تشغيلهم بعد الانقسام عام 2007.
